قانون ينظم علاقة المستهلكين بالتجار في شمال شرق سوريا
أعلن الرئيس المشترك لمكتب التموين وحماية المستهلك في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبد الحليم عمار أنَّ قانون حماية المستهلك سيصبح نافذًا بعد الانتهاء من إعداد لوائحه التنفيذية التي تستغرق قرابة 90 يومًا من تاريخ مصادقته من قبل المجلس العام ضمن الجلسة القانونية رقم /48/.
وأشار عمار إلى أنَّ المكتب عمل على صياغة هذا القانون لفترة طويلة مستعيناً بمختصين، ويبرز ذلك من خلال معاييره العالية والشفافة التي تراعي المزودين والمستهلكين، وهو قانون ناظم للعلاقة بين المستهلك والجهات المزودة أو المصنّعة، كما يحمي في الدرجة الأولى المستفيدين من الخدمات والسلع –أي المستهلكين- من جشع بعض التجار.
وأضاف عبد الحليم: “يقوم القانون بتسليط الضوء على المحظورات على التجار ويضع عقوبات رادعة من أجل إنشاء سوق مفتوح في الفترة المقبلة يعتمد على العرض والطلب”.
ويشمل الفصل الأول من القانون بعض التعاريف، والثاني يضم المحظورات على المزودين، ويتحدث الفصل الثالث عن الضمان وأنواعه، ويشرح الفصل الرابع التسعير والتوسيم والفوترة، كما يتضمن القانون بعض الأحكام العامة.